- مشخصات كتاب
- پيشگفتار
- (1) قاعدۀ الإجارة أحد معايش العباد
- اشاره
- مشروعيت اجاره
- دلايل اثبات و مشروعيت قاعده
- تعريف شرعى اجاره
- اشكال بر تعريف
- صيغۀ عقد اجاره
- احكام اجاره
- شرط ضمان در اجاره
- ضمان در اجاره فاسد و صحيح
- خيار در عقد اجاره
- شرايط اجاره
- احكام اجير
- شرايط صحت و احكام اجاره
- مسائل نزاعى
- (2) قاعدۀ حرمت اخذ اجرت بر واجبات
- (3) قاعدۀ حرمت اعانه بر اثم و عدوان
- اشاره
- بيان مدارك و مستندات
- بررسى قاعدۀ «حرمت الاعانه على الاثم و العدوان» در حقوق
- بررسى مصاديق معاونت در جرم از نظر حقوق جزا
- نظريهها پيرامون مجازات معاونت در جرم
- بررسى عناصر ضرورى معاونت در جرم و شرايط تحقق آن
- بررسى رابطۀ معاونت با شركت و تسبيب در جرم
- معاونت در معاملات نامشروع در فقه و حقوق
- مصاديق معاونت در گناه در معاملات و وجوهات شرعى
- (4) قاعدۀ الخراج بالضمان با رويكردى بر نظرات حضرت امام خمينى (س)
- (5) قاعدۀ فراغ و تجاوز
- (6) قاعدۀ لا تعاد
- (7) قاعدۀ المؤمنون عند شروطهم
- معناى شرط
- انواع شرط از نظر ارتباط با عقد
- معناى عقد
- اقسام عقود
- اقسام عقود به اعتبار داشتن عنوان
- اقسام عقد به اعتبار استقلال و عدم آن
- اقسام عقد به اعتبار تمليك يا تعهد
- اقسام عقد به اعتبار لزوم و جواز
- اقسام عقد به اعتبار قطعى بودن و عدم قطعى بودن عقد و آثار آن
- صور احتمالى عقد معلّق
- حكم عقد معلّق از نظر قانون مدنى
- عقد معلّق از ديدگاه علماى اماميه
- دلايل مخالفين صحت عقد معلق
- اقسام عقد به اعتبار تعهد و عدم تعهد طرف مقابل
- فرق عقد معوض و غير معوّض
- اقسام عقد به اعتبار قابليت فسخ
- اقسام عقد به اعتبار قبول قيد يا شرط
- [اقسام شروط]
- شروط صحت شرط
- 1- شرط جايز باشد.
- 2- قدرت بر انجام شرط داشته باشد.
- 3- غرض عقلايى داشته باشد.
- 4- مخالف كتاب و سنّت نباشد
- اشاره
- دليل بطلان شروط مخالف كتاب و سنّت
- منظور از كتاب چيست؟
- دليل قائلين به قول اول
- دليل قائلين به قول دوم
- اشكال بر دليل اول
- آيا موافقت شرط است يا عدم مخالفت؟
- اشكال روايات موافق با كتاب
- فرق لزوم موافقت با لزوم عدم مخالف با كتاب
- توجيه شيخ انصارى از موافقت با كتاب
- ضابطه و معيار شرط مخالف كتاب
- آيا منظور از مخالفت كتاب نفس ملتزم است يا الزام؟
- آيا عدم مخالفت هم شرط است؟
- اشكال بر روايات
- استدلال صحيح بر روايات فوق
- مشكل اساسى در شرط مخالف با كتاب و سنّت
- قاعده و اصل در موارد مشكوك
- تشخيص مخالفت كتاب و سنّت با كيست؟
- توهّم
- رفع ابهام
- فرق شرط عدم مخالفت با كتاب و سنّت با شرط جايز بودن
- 5- مجهول نباشد
- 6- خلاف مقتضاى عقد نباشد
- اشاره
- تعريف مقتضى
- انواع مقتضى
- تعريف مقتضاى ذات عقد:
- تعريف مقتضاى اطلاق عقد
- ذكر چند نمونه از شروط منافى مقتضاى عقد
- علت بطلان شروط منافى مقتضاى عقد
- اشكال امام راحل (س) بر تعليل شيخ انصارى (ره)
- اشكال بر بطلان شرط مخالف مقتضاى عقد
- جواب اشكال
- ضابطۀ كلى جهت شناخت شروط منافى مقتضاى عقد
- شرط مشاركت
- نظر ابن ادريس
- جواب شهيد اول به نظر ابن ادريس
- نظر تحقيقى
- استثناء در شرط مخالف با مقتضاى عقد
- حكم شرط منافى مقتضاى عقد از نظر بطلان و عدم بطلان عقد و شرط
- دليل بطلان عقد در شرط منافى با مقتضاى عقد
- حكم شرط ضمان
- شرط عدم استمتاع جنسى
- شرط ارث در عقد منقطع
- 7- در متن عقد به شرط ملتزم شده باشد
- [فهرستها]
قواعد فقهيه (بجنوردی) جلد 2
مشخصات كتاب
سرشناسه : موسوی بجنوردی، محمد، - 1325
عنوان و نام پديدآور : قواعد فقهیه/ تالیف محمد موسوی بجنوردی
مشخصات نشر : تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)، موسسه چاپ و نشر عروج، 1379.
مشخصات ظاهری : ز، ص 404
شابک : 10000ریال:(گالینگور)
يادداشت : چاپ قبلی: محمد موسوی بجنوردی، 1368
یادداشت : کتابنامه به صورت زیرنویس
موضوع : فقه -- قواعد
موضوع : اصول فقه شیعه
شناسه افزوده : موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س). موسسه چاپ و نشر عروج
رده بندی کنگره : BP169/5/م 8ق 9 1381
رده بندی دیویی : 297/324
شماره کتابشناسی ملی : م 82-499
پيشگفتار
قواعد فقهيه زير بناى فقه و حقوق اسلامى را تشكيل مى دهد و با شناخت اين قواعد دانشجويان توانايى مى يابند تا در فقه معاملات و حقوق اسلامى تسلط قابل توجهى پيدا كنند كه اين امر در جهت رسيدن به مرحلۀ استنباط و درك مسائل فقهى از اهميت خاصى برخوردار است و به آموخته هاى فقهى آنان نظم خاصى مى بخشد و همچنين قدرت استدلال و تجزيه و تحليل فقهى و حقوقى آنان را بالا مى برد.
در پى چاپ جلد اول قواعد فقهيه كه مورد استقبال فراوان قرار گرفت به طورى كه سه بار تجديد چاپ گرديد، بر آن شديم كه به تكميل اين قواعد بپردازيم. به همين منظور كتاب حاضر كه جلد دوم قواعد فقهيه است براى استفادۀ دانشجويان و علاقه مندان عزيز تهيه گرديد. اميد است كه اين جلد نيز مورد توجه پژوهشگران و دانشجويان قرار گيرد.
زمستان 1383
قواعد فقهيه (بجنوردى، سيد محمد)، ج 2، ص: 3
(1) قاعدۀ الإجارة أحد معايش العباد
اشاره
قاعدۀ «الاجارة احد معايش العباد» از جمله قواعد فقهيه است كه در آن مباحثى به شرح ذيل وجود دارد.
مشروعيت اجاره
اين قاعده از معاوضات است، در دين و شريعت اسلامى ثابت است و شرعا بر آن آثارى مترتب مى شود. از جمله اينكه اگر اجاره با شرايط صحيح واقع شود مستأجر مالك منافع عين مستأجره مى شود و موجر، مالك عمل اجير مى گردد.
دلايل اثبات و مشروعيت قاعده
الف) آيات و روايات
آيۀ اول:
قٰالَتْ إِحْدٰاهُمٰا يٰا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ. قٰالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هٰاتَيْنِ عَلىٰ أَنْ
قواعد فقهيه (بجنوردى، سيد محمد)، ج 2، ص: 4
تَأْجُرَنِي ثَمٰانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِكَ وَ مٰا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شٰاءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰالِحِينَ. «1»
يكى از آن دو دختر گفت: اى پدر اين مرد را به خدمت خود اجير كن، چرا كه بهترين كسى است كه به خدمت بر مى گزينى:
هم تواناست و هم امين.
شعيب گفت: (اى موسى) من اراده آن دارم كه يكى از اين دو دخترم را به نكاح تو در آورم، بر اين مهر كه هشت سال در خدمت من باشى و اگر آن را به ده سال پايان دادى به ميل و اختيار خودت است، ولى من نمى خواهم بر تو سخت بگيرم، كه اگر خدا بخواهد، مرا از درستكاران خواهى يافت.
آيۀ دوم:
«قٰالَ لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْراً». «2»
(موسى گفت) روا بود تو كه اين زحمت به خود دادى اجرتى مى گرفتى.
و آياتى ديگر كه سيد مرتضى از تفسير نعمانى با استناد به سخن على (ع) در بيان امرار معاش خلق به آن اشاره مى كند كه حضرت على (ع) در مورد اجاره فرمودند:
خداوند عز و جل فرمود:
______________________________
(1). قصص: 26 و 27.
(2). كهف: 77.
قواعد فقهيه (بجنوردى، سيد محمد)، ج 2، ص: 5
نَحْنُ قَسَمْنٰا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيٰاةِ الدُّنْيٰا وَ